سياسة الاسترجاع والإلغاء
آخر تحديث: ١٨ أكتوبر ٢٠٢٦
خدماتنا تُنفَّذ خصيصاً لكل عميل حسب طلبه، ولذلك وضعنا سياسة واضحة ومنصفة للإلغاء والاسترداد. تطبَّق هذه السياسة على كل الخدمات المقدَّمة من شركة رايزتك لتقنية المعلومات (سجل تجاري 7055425073).
١. قبل الدفع: لا توجد مخاطرة
نوفّر نسخة تجريبية مجانية تعاينها قبل أن تدفع أي مبلغ. يمكنك الانسحاب في هذه المرحلة دون أي التزام أو رسوم، ولا نطالبك بشيء.
٢. الإلغاء بعد الدفع وقبل بدء العمل
إذا ألغيت الطلب خلال ٢٤ ساعة من السداد وقبل أن نبدأ التنفيذ فعلياً، تُسترد المبالغ المدفوعة كاملة دون خصم.
٣. الإلغاء بعد بدء العمل
بعد بدء التنفيذ، يُحتسب ما أُنجز فعلياً ويُسترد الباقي على النحو الآتي:
- قبل تسليم أول نسخة للمراجعة: يُسترد ٥٠٪ من المبلغ.
- بعد تسليم أول نسخة للمراجعة: يُسترد ٢٥٪ من المبلغ.
- بعد التسليم النهائي ونشر المشروع: لا يُسترد المبلغ، لأن الخدمة نُفِّذت بالكامل وسُلِّمت.
وفي جميع الأحوال، تبقى لك المواد التي دفعت مقابلها، ولا نحتفظ بأي شيء دفعت ثمنه.
٤. حالات نردّ فيها المبلغ كاملاً
- إذا لم نتمكن من تنفيذ ما اتفقنا عليه كتابياً.
- إذا تأخرنا عن الموعد المتفق عليه تأخراً جوهرياً لسبب يعود إلينا، واخترت الإلغاء.
- إذا حدث خطأ في الدفع أو سُدِّد المبلغ مرتين.
٥. ما لا يشمله الاسترداد
- النطاقات (الدومينات) بعد شرائها، لأنها تُشترى باسمك من جهة خارجية ولا يمكن إلغاؤها.
- اشتراك الاستضافة عن شهر بدأ فعلاً؛ ويمكنك إيقاف التجديد في أي وقت دون رسوم.
- تغيير رأيك في الفكرة أو الشكل بعد اعتمادك للتسليم النهائي كتابياً.
٦. إصلاح الأخطاء مجاني دائماً
إذا وُجد خلل برمجي أو خطأ في التنفيذ مما اتفقنا عليه، نصلحه مجاناً ودون حد زمني مرتبط بجولات التعديل. هذا التزام علينا ولا يُعدّ من حالات الاسترداد.
٧. كيف تطلب الإلغاء أو الاسترداد
أرسل طلبك على واتساب أو جوال +966 58 077 4712 موضحاً اسم المشروع وسبب الطلب. نردّ عليك خلال خمسة أيام عمل كحد أقصى، وإذا استُحق الاسترداد نُنفّذه خلال ١٤ يوم عمل بنفس وسيلة الدفع التي استُخدمت، وقد تستغرق البنوك مدة إضافية لإظهار المبلغ في حسابك.
٨. الشكاوى
إذا لم تكن راضياً عن معالجة طلبك، راجع آلية تقديم الشكاوى، ولك الحق في تقديم شكوى عبر القنوات الرسمية لوزارة التجارة في المملكة العربية السعودية.
٩. النظام الواجب التطبيق
تخضع هذه السياسة لنظام التجارة الإلكترونية ولائحته التنفيذية والأنظمة ذات العلاقة في المملكة العربية السعودية، ولا تُخلّ بأي حق يمنحه لك النظام.